به‌گزارش قدس آنلاین، حدود ۷ ماه از سال می‌گذرد و طبق آنچه که فعالین حوزه کارگری می‌گویند در شورای عالی کار حتی یک جلسه هم برای بررسی وضعیت معیشت کارگران تشکیل نشده است.
به‌صورت کلی این شورا؛ روابط کارگران و کارفرمایان را تنظیم و از حقوق متضاد کارگران و کارفرمایان حمایت می‌کند و اعضای آن موظف هستند که حداقل یک‌بار در ماه تشکیل جلسه دهند؛ اما باوجود تلاش‌های جامعه کارگری برگزارکنندگان حتی یک جلسه هم از ابتدای امسال تاکنون در این شورا برگزار نکرده‌اند.
دغدغه جامعه کارگری شنیده نمی‌شود
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با طرح این نکته که نمی‌دانم چرا دغدغه‌های جامعه کارگری شنیده نمی‌شود، اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که در برگزاری جلسات شورای عالی کار بی‌نظمی‌هایی وجود داشت که این بی‌نظمی در سال جدید تبدیل شده به‌عدم برگزاری حتی یک جلسه طی ۷ ماه اخیر.
وی ادامه داد: البته شنیده‌هایی وجود دارد که یک جلسه برگزار شده؛ اما نامه‌ای به‌صورت مکتوب به‌دست ما مبنی بر حضور در جلسه نرسیده است، بنابراین چنانچه جلسه‌ای هم برگزار شده، نماینده کانون عالی به‌آن دعوت نشده است.
گلپور وظیفه اصلی شورای عالی کار را بررسی مسائل و مشکلات حوزه کار و تولید و تعیین تکلیف حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت دانست و تصریح کرد: باتوجه به‌مشکلاتی که گریبان جامعه کارگری را گرفته است؛ از شورای عالی کار این مطالبه را داریم که حداقل در ماه یک‌بار اقدام به‌تشکیل جلسه کنند نه‌اینکه ماه‌ها از سال می‌گذرد و حتی یک جلسه هم برگزار نشده است، از طرفی مشکلات کارگران ما تنها محدود به‌این مسئله هم نمی‌شود، بلکه وضعیت قراردادها، بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل، مسکن و دیگر مسائل هم جزو دغدغه‌های این افراد است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اضافه کرد: امروز شورای عالی کار به‌مکانی زینتی تبدیل و برگزاری جلسات در آن محدود دو ماه پایان سال شده است؛ آن هم طی چند جلسه بدون توجه به‌نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل دستمزد را تعیین می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه به‌دلیل وجود نابه‌سامانی‌های اقتصادی این شورا باید حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه بدهد، در بخش دیگری از سخنان خود به‌پایین بودن حقوق کارگران اشاره و اظهار کرد: تعیین ۱۰ الی ۱۱ میلیون تومان حقوق باتوجه به‌وجود تورم بالا در کشور عدد بسیار ناچیزی است. امروز چنانچه دولت هزینه آموزش و درمان را رایگان کند و برای جامعه کارگری مسکنی درنظر گیرد و در کنار آن بخواهد ۱۱ میلیون تومان حقوق بدهد بازهم این میزان، جوابگوی خورد و خوراک خانواده نیست، چه برسد به‌اینکه هیچ کدام از امکاناتی که مطرح شده هم رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار نمی‌گیرد.
ادامه این وضعیت مراکز صنعتی را از کارگر تهی می‌کند
گلپور ضمن اشاره به‌اینکه ادامه وضعیت فعلی در پرداختن حقوق، کارخانه‌ها و مراکز صنعتی را تهی از نیروی کار می‌کند، گفت: این وضعیت باعث می‌شود نیروی کار یا اقدام به‌مهاجرت کند، یا به‌دنبال مشاغل خلاف قانون برود و یا اینکه بیکاری ارادی را برگزیند، چراکه بیکاری را بیشتر از فعالیت با حقوق ناچیز، به‌سود خود می‌داند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به‌مشکلات حوزه کارفرمایی هم اشاره و ابراز کرد: البته نباید توپ را تنها به‌زمین کارفرما انداخت، متاسفانه دولت از کارفرمایان هم حمایت نمی‌کند و همین امر سبب شده بسیاری از کارفرمایان عطای تولید را به‌لقایش ببخشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به‌تاثیر افزایش حقوق بر تورم اشاره و ضمن رد کردن این موضوع خاطرنشان کرد: دستمزد تنها ۳ تا ۴ درصد هزینه‌های تولید را به‌خود اختصاص داده است و در برخی صنایع حدود ۸ درصد؛ اینکه بار تورم را بخواهیم بر گردن افزایش دستمزد بیاندازیم و به‌این بهانه دستمزد را سرکوب کنیم، درست و منطقی نیست.
گلپور تاکید کرد: از مجلس مطالبه داریم که پایه حقوق را افزایش دهد، چراکه در صورت پایین بودن این مبنا، هرچقدر هم که درصد را افزایش دهیم، دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: چرا یک‌بار برای همیشه مجلس و شورای عالی کار به‌مبنای حقوق وارد نمی‌شوند و با افزایش این مبنا متناسب با شان و کرامت خانواده ایرانی، مشکلات جامعه کارگری را رفع نمی‌کنند، وقتی از خانواده ایرانی توقع افزایش جمعیت می‌رود باید در رابطه با حقوق آن هم فکری شود.
نظر شما